به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

لزوم همکاری همه دستگاه ها برای اجرای مصوبه شورای عالی بورس

تاریخ انتشار: ۵ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۳۱۷۷۹

آقای پور ابراهیمی در نامه ای به قوه قضاییه  لزوم دستور قوه قضاییه به همکاری همه دستگاه ها برای عرضه خودرو در بورس  خواستار شد.

متن نامه به شرح زیر است:
همان طور که مستحضرید در پی بحرانی شدن وضعیت زیان انباشته شرکت‌های خودروسازی ناشی از قیمت گذاری دستوری و  اعتراضات گسترده‌ مردمی به نحوه فروش خودرو به سبک قرعه کشی به دلیل رانت‌ها و فساد‌های مرتبط لزوم یافتن راه حلی جدید مبتنی بر مبانی اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های کلی اصل ٤٤ قانون اساسی که بتواند هم موجب رضایت عمومی گردد و هم این صنعت را دوباره احیا کند، در میان نخبگان اجماعی پدید آمد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

موثرترین راهکار جایگزین برای حل دو مشکل تولیدکنندگان و مصرف کنندگان، عرضه محصول در بورس کالا بود. علی رغم امتناع اولیه بورس به دلیل وجود حساسیت‌های فراوان در بازار خودرو پس از هماهنگی با وزیر صنعت معدن و تجارت نهایتاً در جلسه مورخ ۲۱ تیرماه ١٤٠١ شورای عالی بورس و اوراق بهادار این اجماع حاصل شد که خودرو در بورس کالای ایران عرضه شود.

مزیت مهم این روش بهره مندی از نظام حقوقی و سازوکار‌های اجرایی بازار متشکل بورس کالا است که موجب ایجاد شفافیت در بازار شده و علاوه بر کوتاه کردن دست واسطه گران اطلاعات میزان عرضه خودروساز و نحوه کشف نرخ در هر معامله را بر همگان آشکار می‌سازد.

با استمرار عرضه‌ها و درک فعالان بازار و آحاد اقتصادی از نحوه انجام معامله در بورس، ایفای تعهد خودروسازان در تحویل به موقع خودرو بر خلاف تجربه گذشته و برقراری نظام رسیدگی به شکایات در شأن مشتریان کارایی این فرآیند نیز طی زمان بسیار بهبود یافت به نحوی که با کاهش قیمت نسبی خودرو‌های عرضه شده در بورس در مقایسه با سایر خودرو‌ها ارجحیت این روش بر سایر ابزار‌ها بر همگان نمایان شد به نظر می رسد این اقدام مهم موجب حذف منافع واسطه‌هایی خواهد بود که سود خود را در سرکوب قیمت‌های کارخانه با روش قیمت گذاری دستوری وافزایش قیمت در بازار آزاد میبینند؛ رانتی که به واسطه آن ضمن زیان به آحاد اقتصادی و به ویژه به دارندگان سهام عدالت موجب ایجاد بدهی فرابودجه‌ای دولت در راستای اجرای ماده ۹۰ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی استقراض گسترده خودروسازان از شبکه بانکی و استقراض غیر مستقیم از بانک مرکزی و تعدیل کارکنان زنجیره صنعت خودروسازی تامین شده است.

آنچه مسلم است ادامه رویکرد‌های اشتباه گذشته همانند مصوبات غیرکارشناسی شورای رقابت در قیمت گذاری دستوری خودرو نه تنها به رفع انحصار منجر نمی‌شود، بلکه کارایی و رشد اقتصادی را نیز متوقف خواهد کرد. با توجه به اهمیت دستگاه قضایی در پیشگیری از انحراف و فساد و حضور پررنگ نمایندگان قوه قضائیه در شورا‌های تصمیم گیری خواهشمند است ضمن اعطای ماموریت به سازمان بازرسی در جهت مقابله با فساد و نیز لزوم حمایت از رویکرد عرضه خودرو در بورس، حسب صلاحدید دستور مقتضی جهت نظارت بر نحوه همکاری دستگاه‌های اجرایی در جهت اجرای مصوبه شورای عالی بورس در دستور کار قرار گیرد.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی بورس

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: پور ابراهیمی بورس کالا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۳۱۷۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ممنوع‌الخدمات کردن نباید به‌عنوان یک حکم عمومی استفاده شود

به گزارش خبرگزاری مهر، اصغر جهانگیر سخنگوی دستگاه قضا ظهر امروز دوشنبه (۱۰ اردیبهشت) طی سخنانی در حاشیه جلسه شورای عالی قوه قضائیه، به بیان برخی نکات و مسائل مطرح شده در این جلسه پرداخت و گفت: از جمله مباحث مطرح شده در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه می‌توان به تأکیدات رئیس دستگاه قضا در رابطه با لزوم در نظر گرفتن تناسب میان جرایم و مجازات‌ها اشاره کرد.

وی در همین رابطه گفت: در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه مطرح شد که آرا صادره در محاکم قضائی از یک سو باید قابل دفاع و مستند باشند و از سوی دیگر، نباید موجبات وهن دستگاه قضا را فراهم کنند؛ همچنین رئیس دستگاه قضا تاکید کرد که قضات در عین حال که نباید اسیر فضاسازی‌ها و غوغاسالاری‌ها شوند باید به مقوله اتقان آرا توجه ویژه‌ای داشته باشند.

سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه امروز تخصصی شدن بسیاری از مسائل و موضوعات در دستگاه قضا از جمله در حوزه‌های بورس، بانک و امور دریایی، مورد تاکید جدی حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای قرار دارد، تصریح کرد: رئیس دستگاه قضا در جلسه امروز پیرامون مقوله ارائه آموزش‌های تخصصی به قضات، مأموریت ویژه‌ای را به معاونت منابع انسانی قوه قضائیه ابلاغ کرد.

جهانگیر با بیان اینکه مقوله توجه به حقوق عامه، از دیگر مباحث مطرح شده در جلسه شورای عالی قوه قضائیه بود، گفت: در نشست امروز پیگیری چگونگی اجرایی شدن دستور ۱۰ روز پیش رئیس عدلیه در دستور کار قرار گرفت و پس از طرح مباحثی از سوی دادستان انتظامی قضات در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه ناظر بر برخی احکام صادره با موضوع انسداد کد ملی افراد، رئیس عدلیه به معاون اول قوه قضائیه برای بازنگری و به روز رسانی بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های قضائی که در گذشته صادر شده‌اند، مأموریت داد و تاکید کرد در عین حال که صدور احکام ناظر بر انسداد کد ملی افراد نباید به عنوان یک حکم عمومی جاری و ساری شود، می‌توان از این احکام در مواردی بسیار خاص و برای برخی از محکومان استفاده کرد.

سخنگوی قوه قضائیه در ادامه تبادل اتباع ایرانی زندانی در زندان‌های خارج از کشور را از دیگر مباحث مطرح شده در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه برشمرد و گفت: با توجه به سفر اخیر رئیس جمهور و تعدادی از اعضای هیأت دولت به کشور پاکستان، وزیر دادگستری در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه به طرح نکات و مطالبی پیرامون تبادل اتباع زندانی دو کشور ایران و پاکستان پرداخت که کلیت این موضوع با موافقت حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای و شورای عالی قوه قضائیه همراه بود و بنا شد که سازوکارهای لازم جهت انجام این امر دنبال شود.

کد خبر 6092205